
في موسكو، استقبل فلاديمير بوتين قادة الدول الأفريقية بوعود تتعلق باستثمارات جديدة وتنمية اقتصادية وتعاون قائم على احترام السيادة الوطنية. وفي الوقت نفسه، كانت روسيا تستفيد من منظومة تجنيد دولية تحوّلت فيها وعود العمل والرواتب المرتفعة إلى طريق يقود مواطنين أجانب إلى صفوف جيشها وجبهات القتال في أوكرانيا. وكان من بين المتورطين في هذه الشبكات ضحايا من دول عربية، فيما كشف تحقيق صحفي عن نشاط وسيطة تجنيد روسية تعمل في القاهرة. وتكشف نتائج تحقيقات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية عن فجوة عميقة بين الشراكة التي تعلنها موسكو مع أفريقيا والممارسات التي تورطت فيها مؤسسات الدولة الروسية.
وعود بالشراكة وأدلة على الاتجار بالبشر
خلال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي عُقدت في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدّم الكرملين روسيا بوصفها بديلاً عن النماذج الغربية للتعاون مع القارة الأفريقية. ووفقاً للأرقام الرسمية الروسية، شاركت في القمة وفود من 48 دولة أفريقية، من بينها 22 دولة ممثلة على مستوى رؤساء الدول.
تحدّث فلاديمير بوتين عن تجاوز إرث الاستعمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع التعاون في مجالي التعليم والتكنولوجيا. واختُتمت القمة بإعلان سياسي من 101 بند وخطة عمل للفترة 2027–2029. وقدّمت روسيا نفسها بوصفها شريكاً ملتزماً بدعم استقلال الدول الأفريقية وتنميتها.
لكن قبل يومين من انطلاق القمة، نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا نتائج تتعلق بتورط السلطات الروسية في الاتجار بمواطنين أجانب بهدف إلحاقهم بالقوات المسلحة الروسية. وأعلنت اللجنة أنها جمعت أدلة مقنعة بشأن أشخاص ينحدرون من 29 دولة. ووثّق التحقيق عمليات تجنيد اعتمدت على الخداع والإكراه، وشارك فيها وسطاء يعملون في مناطق مختلفة من العالم.
كان المجنّدون يتولّون إعداد الوثائق والتأشيرات وتذاكر السفر، ويرافقون المرشحين أحياناً خلال رحلاتهم. وبعد وصولهم إلى روسيا، كان يُطلب من المجنّدين توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، غالباً ما تكون مكتوبة باللغة الروسية وحدها. ثم يُنقلون إلى وحدات عسكرية ويُرسلون إلى جبهات القتال في أوكرانيا. وخلصت اللجنة إلى وجود مستوى عالٍ من التنسيق بين وسطاء التجنيد والسلطات الحكومية الروسية.
وقبل يوم واحد من القمة، دعت منظمة العفو الدولية القادة الأفارقة إلى إثارة هذه القضية مباشرة مع موسكو. وكانت المنظمة قد نشرت في سبتمبر/أيلول تقريراً يوثّق حالات استُدرج فيها مواطنون أجانب بوعود العمل المدني، قبل أن يتعرضوا للإكراه على الالتحاق بالخدمة العسكرية.
القاهرة مركزاً لتجنيد المقاتلين لصالح روسيا
أُجري أحد أكثر التحقيقات تفصيلاً بشأن تجنيد الأجانب في مصر. فقد بحثت الصحفية الاستقصائية سارة أبو شادي، بدعم من مركز بوليتزر، أنشطة وسيطة روسية تُدعى بولينا ألكساندروفنا، كانت على اتصال بمرشحين محتملين للتجنيد في القاهرة.
شمل التحقيق مراقبة لقاءات، وفحص وثائق ومراسلات إلكترونية، وإعادة تتبّع مسارات السفر، وإجراء مقابلات مع مصريين وقعوا في الأسر لدى القوات الأوكرانية. كما وثّقت أبو شادي محاولات الالتفاف على القيود التي فرضتها السلطات المصرية لمنع تجنيد مواطنيها في الجيش الروسي.
واستند التقرير أيضاً إلى سجلات جمعها مشروع «أريد أن أعيش» (I Want to Live)، المرتبط بمؤسسات أوكرانية، وتضمنت أسماء 313 مواطناً مصرياً وقّعوا، وفقاً للوثائق المتاحة، عقوداً مع القوات المسلحة الروسية. ويمثل هذا الرقم عدد الأشخاص الذين أمكن تحديد هوياتهم، وليس حصيلة شاملة لجميع المصريين الذين جُنّدوا للمشاركة في الحرب.
ولم تقتصر أنشطة الوسيطة على مصر. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2024، نشرت بولينا ألكساندروفنا رسائل عبر تطبيق تلغرام تستهدف مصريين ويمنيين وسوريين مهتمين بالخدمة في الجيش الروسي. وتضمّن أحد المنشورات صوراً لـ32 جواز سفر يمنياً. ونشرت لاحقاً قائمة تحتوي على 202 اسم يمني، داعية أصحابها إلى التواصل معها. وتكشف هذه السجلات عن قنوات تجنيد تعمل من خلال اتصالات في مصر، وتمتد إلى مواطنين من دول عربية أخرى.
وكشف التحقيق أيضاً عن مزاعم تتعلق بالاحتيال والابتزاز طالت عائلات مجنّدين فُقدوا أو قُتلوا على الجبهة. وكانت هذه العائلات تحاول معرفة مصير أقارب سافروا إلى روسيا، ثم انقطع الاتصال بهم.
وتكتسب الحالة المصرية أهمية خاصة بالنظر إلى العلاقات السياسية والاقتصادية الواسعة بين القاهرة وموسكو. فروسيا تشارك في مشروعات استراتيجية كبرى داخل مصر، من بينها بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وتقدّم علاقاتها مع القاهرة باستمرار باعتبارها نموذجاً للشراكة طويلة الأمد. وفي الوقت نفسه، كان وسطاء تجنيد يعملون على الأراضي المصرية لاستقطاب أفراد إلى الحرب الروسية.
من مصر إلى الصومال واليمن وسائر العالم العربي
تمتد مشكلة التجنيد إلى ما هو أبعد من الحدود المصرية. فقد أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع مواطنين من مصر والصومال، من بين دول أخرى، خدموا في القوات المسلحة الروسية قبل وقوعهم في الأسر لدى أوكرانيا. وفي الحالات التي وثّقتها المنظمة، تلقّى أجانب عروض عمل في مجالات الأمن والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من المهن المدنية.
كان بعض المرشحين يعلمون أن العمل المقترح مرتبط بالمؤسسة العسكرية، لكنهم تلقّوا تطمينات بأنهم سيؤدون مهام دعم بعيداً عن القتال. أما آخرون فكانوا يعتقدون أنهم يسافرون للعمل في وظائف مدنية عادية. وبعد وصولهم إلى روسيا، تعرّضوا لضغوط لتوقيع عقود عسكرية، مع محدودية فرص الرفض أو العودة إلى أوطانهم.
وشملت نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مواطنين من دول بينها الأردن والمغرب وتونس والصومال واليمن. ويختلف حجم الأدلة المتاحة من دولة إلى أخرى، لكن الحالات الموثّقة تؤكد أن ممارسات التجنيد طالت شمال أفريقيا ومناطق أخرى من العالم العربي.
واستغلت شبكات التجنيد الروسية ضغوطاً اقتصادية معروفة. فقد بدت عروض الرواتب المرتفعة والمساعدة في السفر أو إمكانية الحصول على الجنسية الروسية جذابة على نحو خاص لمن يواجهون فرصاً محدودة في سوق العمل. وأصبحت العواقب أشد خطورة حين أخفى الوسطاء الطبيعة الحقيقية للعمل، ثم وُضع المجنّدون تحت سيطرة مؤسسات عسكرية.
آلاف الأفارقة في صفوف القوات المسلحة الروسية
يتجاوز حجم عمليات التجنيد بكثير الحالات الفردية التي كشف عنها الصحفيون الاستقصائيون.
وفقاً لنتائج تحقيق أجرته منظمة «صحفيون من أجل العدالة» (Journalists for Justice)، جرى تحديد أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من 40 دولة أفريقية خدموا في القوات المسلحة الروسية خلال الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2022 حتى منتصف عام 2026. ووثّق التحقيق وفاة 502 شخص من بين الذين حُدّدت هوياتهم. وتورد التقارير المنشورة عن الدراسة أرقاماً مختلفة قليلاً لإجمالي المجنّدين، ولذلك ينبغي التعامل مع العدد باعتباره تقديراً تقريبياً للحالات الموثّقة.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نشرت وكالة بلومبرغ بيانات أحدث. فوفقاً لعرض تقديمي نُسب إلى الاستخبارات الأوكرانية، وقّع 45,959 مواطناً أجنبياً من 151 دولة عقوداً مع الجيش الروسي، وكان من بينهم، بحسب تلك البيانات، 5,451 مواطناً من دول أفريقية.
وتشمل أرقام العقود أشخاصاً ربما قرروا الالتحاق بالخدمة العسكرية طوعاً. أما الحجم الفعلي للاتجار بالبشر فهو مسألة منفصلة. ومع ذلك، أثبتت لجنة التحقيق الأممية تورط السلطات الروسية في حالات تجنيد استخدمت الخداع والإكراه، في حين وثّقت منظمة العفو الدولية ممارسات صنّفتها ضمن الاتجار بالبشر في عدد من الحالات التي حققت فيها.
وقد دفعت عمليات تجنيد المواطنين الأفارقة بصورة متزايدة إلى تحركات قضائية وتدخلات دبلوماسية. فقد أثارت كينيا وغانا مع موسكو قضية تجنيد مواطنيهما. وفي زيمبابوي، بدأت إجراءات جنائية بحق وسطاء محليين ومواطنين روس يُشتبه في مشاركتهم في تنظيم عمليات التجنيد. كما تفاوضت سلطات جنوب أفريقيا من أجل إنهاء العقود العسكرية لـ17 من مواطنيها، وسعت إلى إعادتهم إلى بلادهم.
شراكة يدفع المواطنون الأفارقة ثمنها
خلال قمة موسكو، استحضرت روسيا مجدداً تاريخ النضال ضد الاستعمار وحق الدول الأفريقية في تقرير مستقبلها بنفسها. وتضمنت إعلانات القمة وعوداً بالتنمية الاقتصادية والتعاون الأمني والتعليم والشراكات التكنولوجية واحترام السيادة.
لكن ممارسات التجنيد الموثّقة تكشف واقعاً مختلفاً. فقد تعرّض مواطنون من دول يعرض عليها الكرملين الشراكة للخداع على أيدي وسطاء، ثم وُجّهوا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية. وأثبتت لجنة التحقيق الأممية تورط السلطات الروسية في الاتجار بالبشر، فيما كافحت عائلات المجنّدين للحصول على معلومات عن أقارب أُرسلوا إلى الجبهة أو فُقدوا أو قُتلوا.
تدعو موسكو القادة الأفارقة إلى مناقشة التنمية، بينما تستفيد من منظومة قد يجد فيها أشخاص يبحثون عن فرصة عمل أنفسهم يقاتلون في حرب ليست حربهم. وفي مصر، تكشف أنشطة وسيطة كانت تجنّد يمنيين وسوريين إلى جانب المصريين أن المشكلة تمتد إلى مجتمعات عربية خارج القارة الأفريقية.
وهنا تحديداً تفقد تصريحات موسكو عن السيادة واحترام شركائها مصداقيتها. فالدولة التي تقدّم نفسها مدافعاً عن أفريقيا في مواجهة الاستغلال، حدّدتها لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بوصفها طرفاً مشاركاً في الاتجار بالبشر لتزويد قواتها المسلحة بالمقاتلين. والتناقض بين هذه النتائج ووعود الكرملين بالتنمية والاستقلال يكشف حجم النفاق الكامن في الشراكة التي تعلنها روسيا مع أفريقيا.
طارق المنصور

